يمثل قطاع السكن قطاعا اجتماعيا بامتياز، باعتبار الولوج إلى سكن لائق حقا دستوريا يضمن الكرامة الاجتماعية والحق في العيش الكريم، ويساهم في التماسك الاجتماعي. وقد وضعت الوزارة في هذا الصدد برنامج السكن الاجتماعي بقيمة 250.000 درهم سنة 2010، من أجل العمل على تخفيض العجز في مجال السكن والحد من ظاهرة السكن غير اللائق وتمكين جميع المواطنين من الولوج إلى سكن لائق. وحيث ان الشق المتعلق بإبرام الاتفاقيات وصل الى نهايته متم سنة 2020، الا ان المشاريع المندرجة في اطارها يستمر انجازها من طرف المنعشين العقاريين. وفي سنة 2019 أعطت الوزارة الانطلاقة لبرنامج "إنجاز 100 سكن اجتماعي بالعالم القروي" في إطار قانون المالية 2019، بغرض الرفع من وتيرة إنجاز السكن الاجتماعي 250.000 درهم بالعالم القروي. ويرمي هذا البرنامج إلى تشجيع وتطوير السكن بالعالم القروي وفتح المجال للمقاولات الصغرى والمتوسطة للاستثمار في مجال الانعاش العقاري عبر تقديم عرض تحفيزي يتماشى وقدرات المنعشين العقاريين على اختلاف امكانياتهم

تعريف المنتوج

عدد الوحدات500 وحدة او/و 100 وحدة بالمجال القروي
المساحة المحددةما بين 50 و80 متر مربع
الثمن المحدد للبيع250.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة
مدة صلاحية الاتفاقية5 سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على أول رخصة بناء.
الامتيازات الجبائية الممنوحة للمنعشين العقاريين الإعفاءات الممنوحة:
- الضريبة على الشركات،
- الضريبة على الأرباح،
- رسوم التسجيل و التنبر،
- رسوم التحفيظ العقاري،
- الضريبة المهنية،
- الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية،
- الضريبة على عمليات البناء.
الامتيازات الجبائية الممنوحة للمستفيديستفيد المقتني من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الملحقة بالسكن الاجتماعي؛
- يشترط على المستفيد أن يخصص السكن الذي اقتناه كسكن رئيسي و ذلك لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع.
الشروط التي ينبغي توفرها في المستفيد الاستفادة مفتوحة في وجه كل المواطنين،
 يشترط على المستفيد أن يكون السكن الذي اقتناه هو سكنه الرئيسي و ذلك لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ ابرام عقد البيع حتى يتسنى له الاستفادة من الضريبة على القيمة المضافة.

الالتزامات مع الشركاء:

اعطى مخطط إنعاش إنتاج السكن خلال الفترة 2010-2020 انطلاقة جديدة من اجل توضيح الرؤية بشأن دعم القطاع والنهوض به وتوسيع قاعدة الاستثمار، حيث تم وضع امتيازات جبائية للمنعشين العقاريين الذين يلتزمون بانجاز 500 وحدة (او 100 بالعالم القروي) في ظرف 5 سنوات، على غرار تلك الممنوحة للمستفيد

التعديل الجديد: قانون المالية المعدل لسنة 2020

في إطار التصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19 على قطاع السكن، تم تمديد آجال الاتفاقيات في قانون المالية المعدل رقم 35.20 لسنة 2020، وذلك ضمان لنجاح أوراش البناء واحترامها لعدد الوحدات الأدنى الواجب تحقيقه، حيث تم وضع بند ضريبي جديد في إطار هذا التعديل يمنح فترة قانونية إضافية مدتها سنة واحدة للمنعشين العقاريين الذين وقعوا اتفاقية مع الدولة وحصلوا على رخصة بناء قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية