البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”.

« غايتنا المثلى، ليس فقط تحقيق مدن بلا صفيح، ولا استبدالها بمساكن أشبه بعلب الإسمنت عديمة الروح الاجتماعية، وإنما بالأحرى، جعل مدننا ترتقي إلى فضاء للتساكن والعيش الكريم، ومجال للاستثمار والإنتاج، في حفاظ على طابعها الحضاري المتميز. »
نص خطاب جلالة الملك إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية بأكادي.
أكادير يوم 12/12/2006

بم يتعلق الأمر ؟

اعطى جلالة الملك محمد السادس ٫نصره الله٫ الانطلاقة لبرنامج "مدن بدون صفيح " في 24 يوليوز 2004 و الذي يعد دفعة جديدة في مجال مكافحة السكن الصفيحي و الذي اصبح من بين اهم الاولويات الوطنية. هذا البرنامج الذي يمثل محورا استراتيجيا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و مكونا اساسيا للتأهيل الحضري و ورشا كبيرا للتنمية المستدامة٫ يعتمد مقاربة تشاركية تدمج جميع الشركاء على المستوى المحلي و المركزي فضلا عن الساكنة المستهدفة.

و قد مكن هذا البرنامج حاليا من تحسين ظروف عيش ازيد من مليون و نصف من الاسر التي تقيم في دور الصفيح. و يعتمد التدخل للقضاء على السكن الصفيحي على طرق عملية تشمل: اعادة الهيكلة ٫ اعادة الاسكان و اعادة الايواء.

أسس البرنامج :

ويستند تنفيذ هذا البرنامج على :

  • المدينة كوحدة للبرمجة.
  • إطار تعاقدي يحدد المسؤوليات المتقاسمة ما بين الدولة والجماعات الترابية كما يحدد آجال انجاز البرنامج.
  • تكثيف العرض السكني الموجه للوقاية من انتشار آفة السكن غير اللائق.

ما المستهدف ؟

يهدف برنامج "مدن بدون صفيح " الى القضاء على جميع دور الصفيح داخل الوسط الحضري، والذي يهم 270.000 أسرة سنة 2004 موزعة على 85 مدينة.

الحكامة والإطار العملياتي للبرنامج

من خلال هذا البرنامج، فان المغرب قد اعتمد مقاربة جديدة تستمد مشروعيتها من التعليمات الملكية السامية و البرامج الحكومية واعلان أهداف الالفية من أجل التنمية للأمم المتحدة كما تندرج ايضا في خضم اهداف التنمية المستدامة.

و قد مكن هذا البرنامج الذي يهدف للقضاء على دور الصفيح و المقدر عددها ب 446.678 اسرة حسب تحيين المعطيات الاخيرة ليونيو 2023 (المعطيات الاولية تقدر ب 270.000 اسرة اي زيادة بنسبة 73%)، من تحسين الظروف المعيشية ل 325.163 اسرة و كذا اعلان 60 مدينة بدون صفيح.

كما يستند هدا البرنامج ذو الحمولة الاجتماعية ،الى المدينة كوحدة للبرمجة ويدمج في اطار تعاقدي مختلف القطاعات الوزارية و كذلك الشركاء المعنيين على المستوى الوطني و المحلي.

يشكل عقد "مدينة بدون صفيح" بالإضافة إلى انواع اخرى من الاتفاقيات الإطار المؤسساتي والعملياتي لتدخلات جميع الشركاء ، كما يحدد مهام كافة المتدخلين من سلطة محلية ،جماعات ترابية و منعشين (العمران، ديار المنصور، شركة الدار البيضاء للإسكان و التجهيزات).

ويستند برنامج "مدن بدون صفيح" على طرق تقنية للتدخل تم اعتمادها سابقا في مجال محاربة السكن الصفيحي بالمغرب، مع تفضيل أساليب معينة على غيرها اعتمادا على أنماط التدخل، و المتمثلة في: إعادة الإيواء، أو إعادة الإسكان، أو إعادة الهيكلة.

  • إعادة الإيواء : تتمثل في منح بقع أرضية مجهزة بمساحات تتراوح بين 64 و 70 مترًا مربعًا عند تخصيص بقعة لكل أسرة و 80 مترًا مربعًا عند تخصيص بقعة لأسرتين. وتقوم الأسر بالبناء الذاتي مدعوم في ذلك من الإدارة وتتم هذه العمليات داخل تجزئات مجهزة كليا أو تجزئات يتم فيها التحهيزات بشكل تدريجي.
  • إعادة الإسكان : تتمثل في منح سكن اجتماعي ويخصص هذا النمط من التدخل لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح الذين تم إحصاؤهم كم تستفيد منه في بعض الحالات العائلات المعنية بعمليات تقليص الكثافة في مناطق معينة بإعادة الهيكلة.
  • إعادة الهيكلة: تهدف عمليات إعادة الهيكلة إلى تزويد التجمعات الصفيحية التي يمكن إدماجها في النسيج الحضري، بتجهيزات البنية التحتية الضرورية (التطهير، الطرق، الماء الصالح للشرب، الكهرباء) بالإضافة إلى تسوية وضعيتها التعميرية والعقارية. تتوجه مساهمة الدولة للتجهيز بالطرق والتطهير، بينما يتحمل المستفيدون مصاريف جلب الماء الصالح للشرب والكهرباء وتساهم كذلك الجماعات الترابية وعند الضرورة.

أين نحن؟

الى متم يونيو2023، وبفضل الجهود التي بذلتها الوزارة وشركائها، عرفت 325163 أسرة تحسناً في ظروفها المعيشية أي بمعدل 73% من الأسر المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح وأكثر من 120% من العدد الأولي للأسر التي تم تحديده سنة 2004 و المتمثل في 270000 أسرة.

الآن ، مقاربة جديدة

وترتكز المقاربة الجديدة على النقاط التالية:

  • اعتماد جيل جديد من التعاقدات .
  • اعتبار الجهة كوحدة للبرمجة.
  • استعمال مخزون وحدات السكن الاجتماعي ومنخفض التكلفة) FVIT ( الذي يتم انتاجه من طرف المنعشين العقاريين من القطاعين العام والخاص.
  • الإسراع في نقل الأسر المعنية بالوحدات الجاهزة .
  • • تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع ضمان التزام جميع الشركاء طوال عملية تنفيذ البرنامج.