تعتبر ظاهرة المباني المهددة بالانهيار من بين الظواهر العمرانية التي تعرفها بلادنا ويرجع ظهورها إلى أواخر الثمانينات، حيث تفاقمت هذه الظاهرة وبدأت في التنامي مخلفة إلى جانب، الإشكالات والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، العديد من المآسي والضحايا الأبرياء.

ولاحتواء التداعيات السلبية لتطور هذه الظاهرة بمختلف المدن المغربية، ورغبة منها في معالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري وتنامي ظاهرة البناء الآيل للسقوط وتفاديا لتزايد حالات انهيار المباني، سواء داخل الأنسجة الحضرية العتيقة أو خارجها وللتقليل من أضرار ذلك على الممتلكات والأرواح، قامت الوزارة، وبشراكة مع جميع الفرقاء، باعتماد مقاربات وتدخلات مباشرة، وأخرى غير مباشرة بالإضافة إلى إرساء آليات المواكبة التالية: • القيام بإحصاء شامل ودوري لهذا النوع من المباني وذلك لديناميتها، • وضع استراتيجية للتدخل وإرساء مقاربة استباقية وتعزيز دور اليقظة؛ • رصد الاعتمادات اللازمة لإنجاز الخبرات المتخصصة لهذه المباني لضبط وضعيتها ودرجة خطورتها. ويرتكز تدخل الوزارة في هذا المجال عبر محورين اساسيين:

• المحور الأول: ارتكز على وضع إطار قانوني ومؤسساتي لمعالجة السكن المهدد بالانهيار، ويتمثل في استصدار القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وكذا إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري والتدخل في المباني الآيلة للسقوط. والذي يهدف إلى تسريع وثيرة التدخل وملء الفراغ القانوني والمؤسساتي في هذا المجال.

• المحور الثاني : و يتعلق بمنهجية التدخل المعتمدة حاليا لمعالجة الظاهرة، ذلك أن أشكال التدخل تختلف حسب طبيعة الضرر الذي لحق بالبناية، حيث يتم تصنيف الدور المعنية بالتدخل حسب درجة خطورتها، وهكذا فإذا كانت مصنفة في الدرجة الأولى من الخطورة، فيتم هدمها وإعادة إسكان أو إيواء قاطنيها، أما إذا كانت البناية لا تستلزم الهدم، فإنه يتم تدعيم وتقوية هياكل البنايات، أو ترميمها.. يتمثل في وضع مقاربة شمولية وتشاركية وتعاقدية للتدخل العملياتي من أجل معالجة الظاهرة وذلك من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات . .

وتجدر الاشارة إلى أن الاجراءات التنفيذية للتدخل العملياتي في المباني الآيلة للسقوط تتم عبر:

 تدخلات مباشرة تهم أساسا: o تدعيم وتقوية هياكل البنايات المعنية؛ o إعادة إسكان أو إيواء الساكنة المعنية بهدم مساكنها؛ o الإعانات المباشرة للأسر المعنية.  تدخلات غير مباشرة تهم أساسا: o إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وتبليط الأزقة والواجهات؛ o مشاريع وقائية من الفيضانات وانجراف التربة.  التجديد الحضري والذي يهم أساسا المدن العتيقة ويتم عبر: o تحسين النسيج الحضري لهذه المدن؛ o المحافظة على الطابع المعماري ؛ o وإعادة تثمين المجالات الحضرية.

• إرساء استراتيجية تدخل الوزارة في برنامج معالجة الدور الآيلة للسقوط تماشيا مع مضامين القانون رقم 12-94 والمرسوم رقم 2-17-586 الصادر في 19 محرم 1439 (10 أكتوبر 2017). • تموقع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط المكلفة بتنفيذ استراتيجية التدخل في هذا النوع من النسيج؛ • توزيع المهام مع الشركاء المعنيين بالتدخل في هذه الأنسجة. • إرساء استراتيجية للتدخل قائمة على مقاربة تشاركية مع الجهات في إطار الجهوية المتقدمة.