اجتماع تنسيقي برئاسة كل من السيدة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسيدة نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة

  • -

اجتماع تنسيقي برئاسة كل من السيدة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسيدة نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة

الرباط في 28 أكتوبر 2020

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وخاصة تلك الواردة في الخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية الحالية، والرامية إلى النهوض بالمستوى الاجتماعي للمواطنات والمواطنين من مختلف الفئات و إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي بعد أزمة كوفيد-19، تم يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، عقد اجتماع تنسيقي برئاسة كل من السيدة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسيدة نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وقد خصص هذا الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي وأطر الوزارتين لتدارس السبل الكفيلة بتوفير السكن لمغاربة العالم وكذا تحفيزهم على الاستثمار في مجال البناء والعقار من خلال تبسيط المساطر وتقوية التشبيك بين الكفاءات ومختلف الفاعلين في الداخل والخارج.

وفي هذا الإطار، تم التذكير بكل ما قامت به وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من تدابير استباقية واستعجالية منذ ظهور جائحة كوفيد 19- من قبيل تبسيط المساطر ورقمنة كل الخدمات المقدمة من طرف الوكالات الحضرية من وثائق تعميرية ورخص بنسبة تجاوزت 98 %. وقد عززت الوزارة هذه الإنجازات بالعديد من الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020 والتي نصت على الإعفاء الكلي من واجبات التسجيل لفائدة مقتني المساكن المنجزة في إطار برنامجي السكن الاجتماعي 250 ألف درهم والسكن المخفض التكلفة 140 ألف درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر2020، إضافة إلى التخفيض بنسبة 50 % من واجبات التسجيل بالنسبة للمحلات المعدة للسكن أو بالنسبة للبقع المعدة لنفس الاستعمال، شريطة ألا يتجاوز مبلغ الأساس الخاضع للضريبة 2,5 مليون درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر2020.
ومن أجل تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في قطاع البناء والعقار، قررت الوزارتان تعزيز التواصل مع مغاربة العالم حول كل الاجراءات المتخدة لتسهيل وتبسيط المساطر لاقتناء العقار أو الاستثمار.

كما تم التطرق إلى تعزيز التكوين وتبادل الخبرات ما بين المؤسسات التابعة لقطاع التعمير والإسكان وشبكات كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج ذات الصلة بالملف.
كما تناول اللقاء بعض الإشكاليات المتعلقة بالعقار والتي تتطلب رفع مستوى التحسيس والتوعية في كل ما له علاقة بالمساطر القانونية والإدارية، إلى جانب إشكالية تأمين المعاملات العقارية لتجنب مختلف المشاكل التي تواجهها هذه الفئة بالمغرب.
هذا وقد خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مختلطة بين القطاعين الوزاريين من أجل وضع تدابير عملية وحملات تواصلية تضع مغاربة العالم في قلب إقلاع قطاع البناء والعقار وتترجم العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لهذه الفئة المرتبطة بوطنها الممتد والآمن.


Actualités