هذا، وردا على ما يروج من كون أحد المترشحين، والذي يشغل مديرا بالمصالح المركزية للوزارة، لا يملك الأحقية لتقديم ترشيحه بسبب مسؤوليته المركزية، فالأمر لا يستند على أي سند قانوني. بحيث أن الترشيح لأي منصب عالي يبقى طموحا شخصيا واختيارا حرا لكل فرد يملك الكفاءة والقدرة على شغل المنصب المتبارى من أجله، ويبقى للإدارة جانب التأطير الإداري بعيدا عن كل محاباة لطرف دون آخر، ليترك القول الفصل للجنة الانتقاء التي يتم انتدابها لدراسة الترشيحات واختيار المتبارين بحسب درجات الاستحقاق، وهي اللجنة التي تم اختيار اعضاءها وفقا للمادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.12.20 المشار إليه أعلاه، أخدا بعين الاعتبار شروط النزاهة والكفاءة والتجربة المهنية اللازمة في هذا الباب
هذا، ويجب التأكيد على أن اللجنة التي عهد إليها إعداد وتتبع الملف، تحت إشراف السيد الوزير، تضم كل من السيد الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بحكم المهام المنوطة به والسيد مدير الموارد البشرية والوسائل العامة من منطلق المسؤولية التي يتحملها، ولا تضم أي مسؤول مركزي آخر بما فيهم المدير المركزي الذي تقدم بترشيحه
ولقد ارتأت الوزارة نشر هذا البيان التوضيحي رفعا لكل لبس يمكن أن يشوش على أذهان المترشحين للمنصب وتكريسا لمبدأ التعامل بالشفافية في مثل هذه العمليات التي تخص الترشيح للمناصب العليا، وهو ما سيتم التأكيد عليه، كما كان الأمر دائما، من لدن السيد الوزير خلال استقباله رئيس وأعضاء لجنة الانتقاء قي غضون هذا الأسبوع