الأربعاء 25 دجنبر 2019، بمقر الوزارة.

ترأست السيدة نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الاربعاء 25 دجنبر 2019 بمقر الوزارة، اجتماعا مع السيد دافيد طوليدانو رئيس جامعة صناعات مواد البناء، والسادة أعضاء هذه الجامعة. وقد حضر هذا الاجتماع كل من السيدة الكاتبة العامة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة ومسؤولي الوزارة.

وقد ركز هذا الاجتماع على تعزيز التعاون والشراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وجامعة صناعات مواد البناء وكذا مواكبة الأوراش المؤسساتية والتنظيمية التي أطلقتها الوزارة من أجل النهوض بالقطاع، كما تطرق الاجتماع لمختلف النقاط ذات الاهتمام المشترك لكلا الطرفين.

ويندرج هذا اللقاء في إطار سياسة التواصل والانفتاح والحوار المستمر بين الوزارة والمهنيين، حيث حثت السيدة الوزيرة على مضاعفة الجهود لرفع مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه القطاع.

وخلال هذا اللقاء، أشادت السيدة الوزيرة بأهمية جامعة صناعات مواد البناء التي تعد بمثابة « محرك » لقطاع البناء، كما أشارت الى الشراكة الاستراتيجية والتاريخية القائمة بين الجامعة والوزارة والتي من شأنها إضفاء زخم على قطاع الإسكان، الذي له وقع كبير على الاقتصاد المغربي، على اعتبار أن قطاع البناء والاشغال العمومية يشكل ما يقرب من 6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للمملكة.

في المقابل، طرح أعضاء الجامعة المشاكل والاختلالات التي يعرفها قطاع مواد البناء، والمتمثلة في انخفاض استهلاك هذه المواد والمنافسة غير العادلة من قبل القطاع غير المهيكل والتأثير السلبي لكثرة الواردات من مواد البناء وصعوبة الحصول على المواد الأولية وتعدد الضرائب الإستثنائية وضعف المراقبة…

ونوه المهنيون، في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل تعزيز الروابط مع الجمعيات المنضوية تحت لواء جامعة صناعات مواد البناء، وخاصة من خلال المشاورات المستمرة مع هياكلها.

وتجاوبا مع مختلف تدخلات أعضاء الجامعة، أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة مواصلة الحوار حول جميع القضايا المطروحة وفق استراتيجيات تستجيب لانتظارات الورشين الكبيرين اللذين ينخرط فيهما المغرب، وهما الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد، وذلك تماشيا مع الدينامية الجديدة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجددة إرادة الوزارة لمواصلة دعم كل المبادرات الرامية إلى النهوض بقطاع مواد البناء، مركزة على أهمية تعزيز التشاور والتعاون بين مكونات الوزارة والجامعة لتنفيذ مختلف المشاريع ذات الاهتمام المشترك، على ان تستجيب منهجية العمل للطلب الملح للمواطن بمنحه سكنا لائقا ومتوافقا مع قدرته الشرائية، مشيرة إلى الحاجة إلى إرساء حكامة جيدة تستند إلى الالتقائية بين الطرفين.

وأشارت السيدة الوزيرة، خلال هذا اللقاء، إلى المنظومة البيئية لـ »صناعات مواد البناء »، التي تتم في إطار مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 والتي تهم خمسة فروع رئيسية في القطاع، وهي المواد الجاهزة، والسيراميك والرخام والصلب والإسمنت. وتهدف هذه المنظومة البيئية الصناعية إلى رفع التحديات المرتبطة بالتصنيع، وتثمين بعض الأنشطة، وتحسين التنافسية أو حتى خفض الفاتورة الطاقية، كما دعت الى ضرورة تحسين جودة السكن واستعمال المواد المحلية.

وخلصت السيدة الوزيرة إلى إبراز الدور المنوط بجامعة صناعات مواد البناء في مواكبة الوزارة في عملية التخطيط والتفكير في مفاهيم جديدة للسكن الاجتماعي بعد عام 2020 تستجيب لمواصفات الجودة من خلال اقتراح حلول مبتكرة وإنجاز مشاريع تجريبية.