في ظل الأداء الإيجابي الذي سجله قطاع الإسكان خلال النصف الثاني من سنة 2020 ، ومن أجل وضع الآليات الأساسية لتحقيق انتعاش دائم ومتكامل للقطاع، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تم إدراج تدابير مشجعة لقطاع السكن، في إطار قانون المالية برسم سنة 2021، بهدف تيسير حصول الفئات الاجتماعية المختلفة على السكن من جهة ، وتعزيز دينامية السوق العقارية من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، نص قانون المالية برسم سنة 2021 على تمديد التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية، والوارد في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020 وذلك بنسبة 100٪ في ما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة 140.000 درهم، و بنسبة 50٪ في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين (4،000،000) درهم. وستكون هذه التخفيضات سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021.
و يرمي هذا ا الإجراء إلى تخفيف العبء الضريبي عن المشترين ، وتنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان.
بالإضافة إلى هذا التدبير ، ومن أجل تنويع العرض السكني ودعم مسار الأسر وخاصة الأسر الشابة ، والسماح لها بالحصول على سكن مناسب ، فإن قانون المالية برسم سنة 2021 تضمن تمديد الإطار الضريبي لهيئات الاستثمار الجماعي للعقارات OPCI ليشمل أيضًا الإيجارات السكنية (العقارات السكنية).
تجدر الإشارة إلى أن النظام الضريبي لهذه الهيئات تمت المصادقة عليه منذ سنة 2017 ، ويمثل هذا التمديد خطوة مهمة لقطاع الإيجارات السكنية بهدف تعزيز هذا النشاط و ضمان احترافيته.

من جهة أخرى وبهدف تطوير النقلة الإيكولوجية وتشجيع استعمال الطاقات الخضراء، نص قانون المالية لسنة 2021 على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الخصم بالنسبة للألواح الشمسية وسخانات الماء الشمسية. ويرمي هذا الإجراء إلى تشجيع استعمال الطاقة الشمسية بما يتيح تقليص استهلاك الطاقات الأحفورية وانبعاثات الغاز الدفيئة.

ومن أجل تحفيز المقاولات على إضفاء طابع المهنية على أنشطتها، تضمن قانون المالية لسنة 2021 الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل المقاولات مهما كان تاريخ تأسيسها، وذلك بالنسبة للأجور المؤداة خلال مدة 36 شهرا للشباب البالغين أقل من 35 سنة في إطار تشغيلهم لأول مرة بموجب عقد لمدة غير محدودة.

هذا وتهم إجراءات جبائية أخرى معتمدة برسم السنة المالية 2021 القطاع العقاري، من بينها اعتماد المساهمة المهنية الوحيدة التي تشمل كل الضرائب والرسوم المستحقة على الخاضعين للضريبة برسم أنشطتهم المهنية. وسيوجه جزء من هذه المساهمة إلى التغطية الصحية للمساهمين للمعنيين، علاوة على تخفيض حقوق التسجيل من 1 ٪إلى 0.5٪ بالنسبة لكل عمليات تأسيس الشركات أو الرفع من رأسمالها.