الشراكة مع مهنيي القطاع
تسعى الوزارة جاهدة للحفاظ على حوار دائم مع الهياكل التمثيلية للمهنيين من أجل النهوض بالقطاع بشكل مشترك. وبفضل هذه المشاورات تم إحراز تقدم كبير لا سيما في مجالات التقييس وتصنيف المقاولات والبحث.
تم إبرام مجموعة من الشراكات بهدف تعزيز التآزر والتكامل بين الإجراءات التي تقوم بها هذه الوزارة وتلك التي يقوم بها مهنيو القطاع من أجل تعزيز جودة وسلامة واستدامة المباني ومنتجات البناء ، من بينها:
- عقد البرنامج بين الحكومة والجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والفيدراليةالمغربية للاستشارة والهندسة.
- اتفاقية الشراكة مع الجمعية المهنية لشركات الإسمنت.
- الاتفاقية الإطار لتنفيذ خارطة الطريق بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة 2021-2025.
- اتفاقية ايكو-بنايات بين وزارة إعـداد الـتـراب الـوطـنـي والـــتـعــمــيــر والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار و الاقتصاد الرقمي والمعهد المغربي للتقييس والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (2021-2024).
- اتفاقية الشراكة الإطار لتنفيذ إجراءات تحسين الأداء الطاقي لمباني وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بين الوزارة وشركة الهندسة الطاقية(2021-2025).
- اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة(2021-2024).
- اتفاقية شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمعهد المغربي للتقييس(2022-2024).
عقد البرنامج بين الحكومة والجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة
تم التوقيع على عقد البرنامج بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية يوم الاثنين 24 شتنبر 2018 بالحسيمة، برئاسة رئيس الحكومة في إطار المؤتمر الوطني العاشر للطرق. يمتد هذا العقد على مدى خمس سنوات ويتكون من عشرة عقود تطبيقية.
يقدم عقد البرنامج التوجهات الاستراتيجية الرئيسية لتطوير قطاع البناء والأشغال العمومية، وتترجم العقود التطبيقية عقد البرنامج إلى التزامات واضحة مع مختلف الأطراف الموقعة. كما أن هذا العقد بالإضافة إلى العقود التطبيقية العشرة هي نتيجة التشاور المستمر بين السلطات العمومية ومهني القطاع.
عملت هذه العقود على إضفاء الطابع المؤسساتي على المشاورات القائمة بين الحكومة ، من جهة ، والجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة من جهة أخرى ،وذلك في جميع القضايا المتعلقة بالبيئة التشريعية والتنظيمية، وكذا تنظيم وتطوير الهندسة ومقاولة البناء في بلدنا.
يهدف هذا العقد البرنامج إلى النهوض بقطاع البناء وتعزيز ثقافة التميز والإشعاع على المستوى الدولي.
يتكون عقد البرنامج من:
- عقد إطار موقع من طرف الحكومة ممثلة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من جهة و الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة من جهة أخرى.
- عشرة عقود تطبيقية موقع كل منها على حدة من طرف الوزارة المعنية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من جهة و الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية من جهة أخرى.
من بين العقود التطبيقية التي يضمها العقد البرنامج العقد التطبيقي الموقع من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ويسرد الملفات الاستراتيجية والإجراءات المقابلة للالتزامات الخاصة بهذا الوزارة بالتعاون مع الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة.
وتتأسس الاستراتيجية الوطنية لتنمية الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية على دعامتين، توجهين أفقين و11 ملفا استراتيجيا و21 إجراء.
- الدعامة الأولى: تنمية القطاع
- الدعامة الثانية : دعم وإبراز التميز والإشعاع الدولي.
- التوجه الأول: تنمية شاملة وتضامنية
- التوجه الثاني : إجراء تطوعي من طرف الدولة بهدف مواكبة وإشراك الفاعلين الخواص في تنمية القطاع
تضم الدعامة الأولى الملفات الاستراتيجية التالية:
- ضمان رؤية واضحة للقطاع
- تحيين الإطار التنظيمي وتحسين أداء الإدارة
- تعزيز الكفاءات وتحسين جاذبية مهن القطاع
- تعزيز التمثيلية المهنية وتشجيع البينمهنية
- تحسين تنافسية المقاولات
- إحداث مقاولة مواطنة
تضم الدعامة الثانية الملفات الاستراتيجية التالية:
- الرفع من قيمة التميز والابتكار
- تشجيع ظهور مقاولات ذات رمزية وطنية
- تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص
- تشجيع احترام البيئة
- مواكبة تدويل المقاولات
اتفاقية الشراكة مع الجمعية المهنية لشركات الاسمنت
ترجع الشراكة القائمة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والجمعية المغربية لشركات الاسمنت إلى سنة 2002، حيث تم حينئذ وضع الضريبة الخاصة على الاسمنت وإحداث صندوق التضامن للسكن (صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري حاليا ). تعتبر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة هذه الجمعية من بين الشركاء المفضلين بحيث تم إبرام مجموعة من الاتفاقات بينهما:
- الاتفاقية الإطار للتعاون الثنائي الموقعة في فبراير 2006 والتي تم تجديدها سنة 2014 وتهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين فيما يخص النهوض بالجودة والسلامة في مجال البناء والنهوض بتطبيق المواصفات القياسية وحماية البيئة ودعم البرامج الوطنية للإسكان.
- الاتفاقية الإطار للشراكة الموقعة في فبراير 2006 بين الجمعية المهنية لشركات الاسمنت و المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية.
- اتفاقية الشراكة الثنائية المتعلقة بإنجاز نموذج لتوقع إنتاج السكن بالمغرب، الموقعة في فبراير 2003 والتي تم عرض نتائج الدراسة المتعلقة به في فبراير 2006 من طرف المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي والجمعية المهنية لشركات الاسمنت ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
- الميثاق الوطني للتصنيع في المباني الموقع في شتنبر 2006 من قبل المؤسساتيين والمهنيين الفاعلين في القطاع، والمتعلق بتطوير التصنيع في القطاع والنهوض به.
- الميثاق الوطني للتقييس في قطاع الإسكان والبناء الموقع في شتنبر 2006 من طرف المؤسساتيين والمهنيين المعنيين، والمتعلق بالنهوض بالجودة والسلامة والاستدامة في القطاع.
- الاتفاقية الرباعية الموقعة في يوليوز 2009 بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الصناعة ومجموعة العمران والجمعية المهنية لشركات الاسمنت والمتعلقة ببرنامج السكن المنخفض التكلفة.
وتعمل الجمعية المهنية لشركات الاسمنت كذلك على دعم الوزارة ومواكبتها في مجموعة من الأوراش من بينها : مشروع مدونة البناء، ضابط البناء المضاد للزلازل، السلامة في أوراش البناء، إعداد المعايير المغربية...
بالموازاة مع هذه الأوراش، فإن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قد أعدت مشروع اتفاقية لتجديد الشراكة مع الجمعية المهنية لشركات الإسمنت.
الاتفاقية الإطار لتنفيذ خارطة الطريق بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة 2021-2025
اتفاقية ايكو-بنايات (لوزارة إعـداد الـتـراب الـوطـنـي والـــتـعــمــيــر والإسكان وسياسة المدينة - وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار و الاقتصاد الرقمي-المعهد المغربي للتقييس-الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (2021-2024)
اتفاقية الشراكة الإطار لتنفيذ إجراءات تحسين الأداء الطاقي لمباني وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بين الوزارة و شركة الهندسة الطاقية(2021-2025)
اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (2021-2023)
تهدف الاتفاقية التي تم توقيعها في 30يونيو 2021، بأكاديمية الفنون التقليدية بمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إقامة إطار للشراكة والتعاون في مجال تأهيل وترميم الأنسجة العتيقة وكذا معالجة المباني الآيلة للسقوط.
بمقتضى هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على مضافرة الجهود من أجل:
- تيسير الاستفادة من المعارف والخبرات في مجال تأهيل وترميم الأنسجة العتيقة وكذا التعاون في مجال تأهيل المباني الوقفية الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري؛
- تعزيز الشراكة في مجال التكوين بين المؤسسات التابعة لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة و وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية إلى جانب أكاديمية الفنون التقليدية؛
- التعاون من أجل التأطير التقني لعمليات ترميم المباني والنهوض باستخدام مواد البناء المحلية والتقليدية.
اتفاقية شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمعهد المغربي للتقييس (2022-2024):
تهدف هذه الاتفاقية الموقعة في دجنبر 2021 إلى وضع إطار للشراكة بين الأطراف بهدف إنتاج المواصفات القياسية والوثائق المعيارية اللازمة لتأطير مختلف عمليات التدخل التقني داخل الأنسجة العتيقة.
بمقتضى هذه الاتفاقية ،سيعمل الطرفان على مضافرة الجهود من أجل :
- حيازة مراجع منهجية مشتركة متاحة لجميع الفاعلين في المجال، والتي تتعلق بمختلف إجراءات التدخل داخل الأنسجة العتيقة؛
- إعداد مشاريع مواصفات قياسية ووثائق معيارية خاصة بتقنيات ومواد البناء التقليدية؛
- وضع أدوات معيارية عملية رهن إشارة الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين المعنيين بأشغال الترميم؛
- توثيق خبرات الحرفيين؛
- توفير التكوين اللازم لاستيعاب وتطبيق المواصفات القياسية التي تم إعدادها؛
- تحسيس مختلف الفاعلين في مجال الترميم بأهمية التقييس في المحافظة على التراث المبني وصيانته