تعتبر الانشطة المتعلقة باليقظة القانونية في صلب اهتمامات الوزارة نظرا للدور المهم والاسهام الذي تؤديه في سبيل تحقيق الاهداف المرتبطة بتعزيز التأطير القانوني لقطاع الاسكان وسياسة المدينة. اليقظة القانونية تقوم بالأساس على عمليات الرصد الدوري والمستمر لكل المستجدات القانونية التي يعرفها مجال الاسكان وسياسة المدينة على الصعيد الوطني و الدولي وتكريس نهج يقوم على الاستباقية في تحديد الحاجيات المتعلقة بإصدار نصوص قانونية جديدة ومتجددة وأقلمتها مع مختلف التطورات التي يعرفها مجال تدخل الوزارة في الشق المتعلق بتعزيز المنظومة القانونية التي تؤطر لتدخل مختلف الفاعلين المعنيين أو مراجعة النصوص القانونية الجاري بها العمل من أجل مواكبة التحولات التي تعرفها الترسانة القانونية . فالهدف المحوري من اليقظة القانونية هو التحديد الدقيق ورصد مختلف المعلومات المفيدة والناجعة التي تشكل حاجة حيوية وملحة لتوفير الاطار القانوني والظروف الكفيلة بتحفيز الاستثمارات في القطاع وتوفير الضمانات المتعلقة بأمن وسلامة المعاملات بين مختلف الفاعلين، وتقوية القدرة على التفاعل السريع مع ما تطلبه التطورات التي يعرفها قطاع الاسكان وسياسة المدينة بتوفير الترسانة القانونية الملائمة والمناسبة. أهمية اليقظة القانونية تشمل كذلك رصد مختلف الممارسات الحميدة والمقاربات الجيدة والاستئناس بها واستلهام جوهرها في سبيل تجويد النصوص القانونية المؤطرة للقطاع من ناحية مضمونها وجعلها أكثر ملائمة لواقع التحولات والتطورات التي تشهدها المعاملات القانونية لمختلف الفاعلين المتدخلين في مجال الاسكان وسياسة المدينة.