إن التطورات المتواترة التي يشهدها قطاع الإسكان والإنعاش العقاري بالمغرب تجعل من تحسين التأطير القانوني للقطاع أهمية ملحة وقصوى لرفع مختلف الحواجز والاكراهات التي من شأنها أن تقف عقبة في طريق تحفيز المبادرات وتيسير المعاملات القانونية وضمان أمنها وأمانها. ومن هذا المنطلق، فإن التأطير القانوني يشكل أحد الركائز الاساسية في بلورة مختلف الاستراتيجيات المتعلقة بتحفيز وانعاش الاستثمار وتحسين جاذبية البلاد، ناهيك عن اسهامه في خلق شروط تنفيذ أمثل للبرامج العمومية. كما يساهم كذلك في توضيح وتحسين الاطار العام التي تجري فيه علاقات الادارة مع مختلف مخاطبيها المباشرين وشركائها في إطار القطاع الذي يعود لها تنظيمه وتنميته. ان تحقيق هذه النتائج لا يمكن أن يتأتى من دون النهوض بالاطار القانوني وتعزيزه في سبيل توفير الاطار المناسب لعلاقات تعاقدية ومعاملات قانونية يكفلها مناخ من الشفافية والأمن القانوني والتيسير للإعطاء الدينامية المرجوة وانتاج رزنامة النصوص القانونية وتوفيرها للمواطنين وتعميمها بالطرق والآليات المناسبة.