الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير.

وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، بين يدي جلالة الملك، الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.

وبفضل الرعاية الملكية السامية، شهد قطاع الإسكان، ولاسيما الاجتماعي، تطورا مهما وتقدما ملموسا. ومكنت البرامج، التي تحظى بمساعدة الدولة، على مدى العقدين الماضيين، ملايين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق.

ويروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.

وسيتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

وسيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك، على الصعيد الاجتماعي، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.

وعلى المستوى الاقتصادي، سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.

ومن جهة أخرى، سيتم تشييد المنازل، موضوع برنامج المساعدة الجديد، في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة.

ومن أجل التمكن من تنزيل برنامج المساعدة على السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.

حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران السيد حسني الغزاوي”.

بلاغ للديوان الملكي

1. التوجيهات الملكية السامية الرامية الى تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتسهيل ولوجهم الى سكن كريم
2. الدستور المغربي الذي يعتبر السكن حقا دستوريا لجميع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة.
3. توجهات البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يهدف الى تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي و المجالي من خلال دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق و تيسير الولوج إليه
4. النموذج التنموي الجديد الذي دعـم الإدمـاج والتمـازج الاجتماعييـن فـي المـدن، خاصة مـن خـلال إعـادة توجيـه سياسـة دعـم الولـوج إلـى السـكن
5. الحوار الوطني التي توصي نتائجه بتمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ذو الجودة وتعزيز الاستثمار في مجال العقار.

للحفاظ على الدور الحيوي لقطاع الاسكان، خاصة في سياق يتسم بتأثيرات الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية التي فرضت إعادة صياغة الاستراتيجيات المعمول بها، اعتمدت الدولة نموذجا جديدا لإنعاش قطاع السكن قائما على دعم الأسر لتسهيل ولوجهم إلى الملكية العقارية، وذلك تبعا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف الى تحسين ظروف العيش والسكن، بالإضافة الى مخرجات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

وفي هذا الصدد، وعلى إثر انتهاء التعاقد في إطار البرنامج السكني 250.000 درهم وبرنامج السكن المنخفض التكلفة 140.000 درهم، تم اعداد برنامج مبتكر بموجب المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 بهدف منح دعم مالي للولوج الى السكن لصالح المواطنين المؤهلين.

ويهدف هذا الدعم المالي إلى تعزيز القدرة الشرائية للطبقة المحدودة الدخل والفئات المتوسطة، وتسهيل ولوجهم إلى سكن رئيسي وذلك وفقًا لأحكام المرسوم التطبيقي للمادة 8 المذكورة أعلاه.

وسيمكن هذا البرنامج من ضمان إنتاج سكني يلبي الطلب الحالي، ويحافظ على قيمته المضافة وعلى تنافسيته داخل الاقتصاد الوطني.

• ضمان الحق في السكن اللائق؛
• مكافحة الإقصاء والفقر؛
• تسهيل الولوج إلى السكن؛
• تعزيز والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.

تمنح الإعانة المالية المباشر ة على النحو التالي:

• سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم مع احتساب الرسوم؛
• مئة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم

1. الجنسية المغربية؛
2. عدم ملكية عقار مخصص للسكن؛
3. عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة في مجال السكن؛
4. عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق؛
5. رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول*
6. عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بما يلي:
   • تخصيص السكن لمقر الإقامة الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات *من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي؛
   • وضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضماناً لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.

(*) قانون المالية2024

1. يودع الشخص الذي يرغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن طلبا، وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
2. بعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 السالف الذكر، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.
3. يقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الالكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023
4. تتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل خمسة عشر (15) يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق وذلك بإحدى طرق الصرف التالية:
   • عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرةً الى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق؛
   • أو عن طريق تحويل بنكي مباشرةً في حساب الموثق في صندوق الايداع والتدبير؛
5. يتوفر طالب الاستفادة من الإعانة على أجل ثلاثين (30) يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الاعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي. ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الالكترونية داخل أجل ثلاثين (30) يوما.
6. يجب اعادة المبلغ الاجمالي للإعانة الى الدولة:
   • من طرف الموثق في حالة عدم إتمام عملية ابرام عقد البيع النهائي
   • من قبل المستفيد، في حالة تفويت السكن قبل انقضاء مدة 5 سنوات.

من يستطيع الاستفادة من برنامج الدعم؟

الأشخاص المستفيدون من الدعم المالي المباشر هم الذين يستجيبون للشروط التالية:

1. الجنسية المغربية؛
2. عدم ملكية عقار مخصص للسكن؛
3. عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة في مجال السكن؛
4. عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق؛
5. رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير2023؛
6. عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بما يلي:
   • تخصيص السكن لمقر الإقامة الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي؛
   • وضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضماناً لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.

كيف يمكن الاستفادة من برنامج الدعم المباشر؟

يجب على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من الدعم المباشر أن يقوموا بالتسجيل للتحقق من هويتهم لأول مرة عبر منصة الكترونية مخصصة لهذا الغرض، والمتاحة على موقع الوزارة.

عملية طلب الاعانة رقمية 100٪ وتستوجب ايداع جميع المستندات المطلوبة عبر المنصة

ما هي أشكال الاعانة؟

تمنح الإعانة المالية المباشر ة على النحو التالي:

• سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم مع احتساب الرسوم؛
• مئة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.

ما هي النقط الأساسية التي يجب اتخادها بعين الاعتبار عند طلب الاعانة؟

• الاستجابة لجميع شروط الدعم المباشر؛
• ايداع جميع الوثائق المطلوبة داخل الآجال المحددة لذلك؛
• احترام الآجال لتقديم طلب الاعانة عبر المنصة الالكترونية؛
• تخصيص السكن لمقر الإقامة الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام وجب على المقتني استرداد المساعدة الممنوحة.