الرباط، الاثنين 5 أكتوبر 2020

وبهذه المناسبة، نظمت الوزارة ندوة رفيعة المستوى عن بعد، ضمت كلا من السيد عبدو كريم فوفانا وزير التعمير والسكن والنظافة العامة بجمهورية السنغال، الدكتور جمال عبد الله، الوزير المفوض بجامعة الدول العربية، السيد خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية بالمغرب، السيد بدر الكانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، السيد عرفان علي،م سؤول المكتب الجهوي للدول العربية بموئل الأمم المتحدة للسكن، السيد الفريد نيكايينزي، رئيس العمليات بمؤسسة شلتر أفريقيا، السيدة ليلى كمال الشاوي ، مديرة مركز منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لأجل الشراكة والمقاولات الصغرى والمتوسطة والجهات والمدن، السيدة جيوتي هوساكراهار، المديرة المساعدة لمركز التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.
وقد شكلت هذه الندوة المنظمة بشراكة مع موئل الأمم المتحدة للسكن فرصة جديدة من أجل التبادل والنقاش حول تداعيات كوفيد -19 على قطاع السكن وكذا الإجراءات الأساسية المتخذة من طرف البلدان للتصدي لانتشار هذا الفيروس. كما كانت هذه الندوة مناسبة لاستعراض الدروس المستخلصة من هذه الأزمة والبحث عن حلول وتصورات مستقبلية على المديين المتوسط والطويل .
وقد أكدت السيدة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال افتتاح هذه الندوة أن “الأزمة المرتبطة بكوفيد -19 أظهرت أهمية وضرورة توفير سكن لائق للجميع”، داعية كل الفاعلين إلى “تسريع وتيرة الإصلاحات من أجل بلوغ هذا الهدف، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.
كما ركزت السيدة الوزيرة على “أهمية إشراك مجموعة الفاعلين في منظومة قطاع السكن ابتداء من التصور إلى مرحلة الإنجاز”، داعية جميع المشاركين إلى “البحث عن رافعات جديدة تتيح تحسين التكلفة التعميرية والمالية والجبائية”.
بدوره، ذكر الوزير السنغالي بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أثار التغيرات المناخية والمخاطر الطبيعية في رسم السياسات العمومية للسكن، مشددا على أهمية تعبئة تمويلات مبتكرة موجهة للسكن المدعم .
من جهته، أكد ممثل موئل الأمم المتحدة للسكن على أهمية تظافر الجهود وتدعيم الشراكة بهدف اقتراح سياسات وبرامج عمومية تهدف إلى تحسبن ظروف سكن الفئات المعوزة.
وفي تدخله، ألح الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية على ضرورة مراجعة سياسة الاسكان في اتجاه سياسة سكنية في شموليتها ، وعلى أهمية الولوج إلى الرقمنة ، مضيفا أنه خلال فترة الأزمة الصحية ، تحول السكن أكثر من أي وقت مضى إلى فضاء للعيش والعمل والتعليم والترفيه.
من جهته، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران على أهمية تنمية المجالات الترابية في سياق رؤية إلتقائية بين مختلف القطاعات الوزارية بهدف توفير مناخ للسكن اللائق للجميع و ضمان صمود المدن، مذكرا بأهمية عامل الاستدامة في عملية البناء.
إلى ذلك استحضرت مداخلات ممثلي المنظمات الدولية، من بين قضايا أخرى، أهمية التعاون والتضامن بين البلدان وكذا إشراك القطاع الخاص وفق منطق رابح-رابح، مشددة على ضرورة تحويل أزمة جائحة كوفيد -19 إلى فرصة لجعل السكن رافعة للإقلاع الاقتصادي .
في اختتام أشغال هذه الندوة، أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة وضع برنامج عمل يستجيب لأهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف 11، مع مراعاة الأولويات الوطنية والخصوصيات المحلية .
هذه البرامج يجب إعادة صياغتها في ضوء الأزمة الراهنة من أجل تيسير الولوج إلى السكن لكافة الفئات الأسرية، لاسيما الأكثر عوزا والطبقة المتوسطة وهما الفئتين المشكلتين لحوالي 60 في المائة من الساكنة ،وهي النسبة مرشحة للارتفاع بسبب آثار الأزمة( تراجع الدخل )،مما سيطرح مسألة ولوج الفئات المتوسطة إلى السكن بشكل أكثر حدة.

وبعد أكثر من ثلاث ساعات من التبادل والنقاش ،توجهت السيدة الوزيرة بالشكر إلى مجموع المشاركين(أكثر من 200مشارك)، داعية اياهم إلى المحافظة على هذه الدينامية من النقاش على امتداد شعر “أكتوبر الحضري”، والذي سيتم خلاله تنظيم سلسلة من الورشات الموضوعاتية من طرف الوزارة وشركائها.