تتم أجرأة المشاريع وفقا لدورة تتمحور حول أربع مراحل كبرى، تبدأ بالتشخيص الترابي ووضع الرؤية المشتركة، ومن ثم تركيب المشروع عبر تحديد محاور وبرنامج التدخل، على أن يتم تعبئة الموارد المالية وتحديد التزامات الشركاء في مرحلة التفاوض والتعاقد، وأخيرا تأتي مرحلة الإنجاز والتتبع والتقييم.
التعاقد كأداة فضلى للتدخل
تشكل الاتفاقية المتعلقة بمشروع سياسة المدينة، الإطار التعاقدي لتدخل عمومي مشترك، تُعبر من خلاله مختلف الأطراف المعنية عن إرادتها في العمل الجماعي في نطاق مجال ترابي محدد، وتُتَرجِم إلى عمليات وتدخلات، حيث يتم تحديد برنامجَ التدخل وكذلك الجدولة الزمنية لتنفيد العمليات والتدخلات.
ومن أجل تجسيد العقد، يتم إعداد نوعين من الاتفاقيات:
- الاتفاقية الإطار : تحدد فيها جميع العمليات ومصادر التمويل والشركاء المعنين وكذا الآجال والمخططات المرتبطة بالأغلفة المالية المرصودة لهذه العمليات،
- اتفاقيات التمويل: والتي تحدد الفاعلين المكلفين بتنفيذ العمليات، ويتعلق الأمر باتفاقيات خاصة لتحديد كيفيات وطرق تحويل الموارد وكيفيات إنجاز العمليات التي قد تخص طرفا أو أكثر من الشركاء.
| مرحلة الإعداد |
|
| تركيب المشروع |
|
| التعاقد |
|
| الإنجاز والتتبع |
|
المشاريع المقدمة لصاحب الجلالة:
تم خلال الفترة الممتدة بين 2017 2021 التعاقد حول 12 مشروعا تم عرضها على أنظار صاحب الجلالة بكلفة إجمالية بلغت 1684 مليون درهم وبمساهمة من الوزارة بلغت 1202 مليون درهم، حيث تم صرف 424.565 مليون درهم.
التدخل على مستوى الأحياء ناقصة التجهيز
يعتبر التوسع العمراني والهجرة القروية والنمو الديموغرافي والتغيرات المناخية والبحث عن فرص للشغل وتحسين ظروف العيش إحدى العوامل المباشرة التي أدت إلى نشوء تجمعات سكنية عشوائية داخل وحول المدن تفتقر إلى شروط العيش الكريم، أحياء تتميز ب:
- كثافة عالية وسكن غير لائق؛
- غياب شبكات الصرف الصحي و ضعف أو غياب مرافق اجتماعية واقتصادية وثقافية وترفيهية؛
- مظاهر الفقر والهشاشة والهدر المدرسي والعنف ،...
- ضعف الشعور بالانتماء أو تملك الحي لدى الساكنة.
لذا، شكل التدخل في الأحياء الهامشية والناقصة التجهيز إحدى أولويات الوزارة، فمنذ الشروع في تنزيل سياسة المدينة قامت الوزارة بتعبئة إمكانيات مهمة من أجل التدخل في هذه المجالات وتجويد إطار العيش بها وإدماجها في النسيج الحضري، وذلك من خلال :
- الانخراط في عدد مهم من البرامج والمشاريع التنموية تستجيب لحاجيات الساكنة المعنية في مجال البنيات التحتية والمرافق، وتضمن فك العزلة عن جميع مكونات المدينة وإدماجها ضمن دينامية شاملة على جميع المستويات ،
- الحرص على اندماجية المشاريع والتقائية التدخلات والتمويلات من خلال اعتماد التعاقد مع مختلف الفاعلين المعنيين كمنهجية للتدخل في هذه المجالات،
- تأطير ومصاحبة الفاعلين المحليين في عملية استهداف المشاريع وإعدادها وتنزيلها.
اتفاقيات استهدفت أزيد من 800 حي ناقص التجهيز، تروم تجويد الولوج إلى خدمات ومرافق القرب وتأهيل شبكة الطرق والمسالك الداخلية وملاعب القرب وتوفير الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب، وكذا تهيئة وتأهيل الساحات العمومية والفضاءات الخضراء، وهي مجهودات ساهمت بشكل كبير في إذكاء الشعور بالانتماء لهذه الأحياء لدى الأسر وتحقيق شروط الاندماج الحضري والاجتماعي.
التدخل في المدن والأنسجة العتيقة:
بالنظر إلى مجموعة من التوجيهات الملكية السامية، فالوزارة تولي أهمية كبيرة لتنفيذ برامج رد الاعتبار للمدن العتيقة، و الرقي بها عمرانيا و حضاريا، و استثمار مؤهلاتها الاقتصادية لاسيما المرتبطة منها بقطاعات السياحة والصناعة التقليدية لتصبح قاطرة للتنمية السياحية والمجالية والاقتصادية.
في هذا الاطار، انخرطت الوزارة في مجموعة من الاتفاقيات المتعددة الأطراف، التي تروم تأهيل البنية التحتية وتحسين السير والجولان بعدد من المدن العتيقة بالمملكة وترميم وتأهيل الموروث الثقافي وتعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية وتقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحية لمدننا العتيقة عبر التراب الوطني.
فمنذ سنة 2017، تم التعاقد حول 6 مشاريع مندمجة لتأهيل ورد الاعتبار لخمس مدن عتيقة. ويتعلق الأمر بكل من المدينة العتيقة بفاس (مشروعان) وبمكناس وبمراكش وبسلا وبطنجة، وهو تدخل تطلب استثمارا عموميا بلغ 4.287 مليون درهم تساهم فيه الوزارة ب 657 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن التدخل في المدن العتيقة يتم في إطار مقاربة شمولية تنبي على تصور مندمج للتنمية مع تعبئة جميع الفاعلين من أجل تأهيل مستدام وشمولي ومراعاة الخصوصيات المعمارية والثقافية لكل مدينة، حيث اعتمدت الوزارة الخبرة العلمية والتقنية اللازمتين من أجل التدخل في هذه المجالات، وإعداد الميثاق المعماري لكل مدينة على حدة واحترام عدد من المعايير والضوابط الخاصة بكل مدينة فيما يتعلق بالهندسة المعمارية وبالمواد والتقنيات المرتبطة بالبناء، وذلك بغية المحافظة على الطابع العمراني لهذه المدن والنهوض بموروثها الثقافي الأصيل.
التدخل في المراكز القروية والمراكز القروية الصاعدة
وفقا للمقاربة المعتمدة لصياغة المشاريع في إطار سياسة المدينة المبنية على التشاور والالتقائية والاندماج والتعاقد، تسير الوزارة وفق نفس المنهجية فيما يخص الجماعات الترابية ذات الطابع القروي. إذ يتم التدخل في المراكز القروية انطلاقا من ثلاث زوايا أساسية:
- تٲهيل البنيات التحتية المتواجدة للرقي بمستوى عيش الساكنة والنهوض بخدمات القرب؛
- التدخل على مستوى بعض الجماعات القروية المجاورة لكون وثائق التعمير تشمل ليس فقط المجال الحضري للمدينة المعنية ولكن تتعداها لتشمل أيضا أجزاء من الجماعات القروية المجاورة؛
- التوطين الإرادي لبعض الأقطاب الحضرية الجديدة في مجالات قروية أو شبه قروية مما يشكل، من دون شك، فرصة للإقلاع التنموي لهذه الجماعات وتأهيلها، وقيمة مضافة مباشرة لها ولاستقرار ساكنتها وذلك في احترام تام لخصوصياتها الطبيعية والبيئية وانتمائها المجالي.
وموازاة مع ذلك، تتنكب الوزارة على تفعيل وتنزيل مضامين الاتفاقيات المبرمة مع الجماعات القروية خلال الفترة الممتدة ما بين 2017-2021، والتي تهم التدخل في أكثر من 700 مركز قروي، منها مراكز قروية صاعدة.
وتروم هذه الاتفاقيات تٲهيل البنيات التحتية المتواجدة للرقي بمستوى عيش الساكنة والنهوض بخدمات ومرافق القرب من طرق ومسالك داخلية وفضاءات خضراء وساحات وإنارة عمومية، مما يشكل فرصة للإقلاع التنموي لهذه الجماعات وتأهيلها وقيمة مضافة مباشرة لها ولاستقرار ساكنتها، وذلك في احترام تام لخصوصياتها الطبيعية والبيئية وانتمائها المجالي.
مساهمة الوزارة حسب مستويات التدخل
