نتيجة لوتيرة التمدن السريعة، أصبحت المدن تعرف تحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية عميقة لها تأثير مباشر على حياة السكان والبيئة، تحولات نتجت عنها تحديات الاندماج الحضري والتمازج الاجتماعي والتنمية المستدامة،.....
والمغرب، على غرار دول العالم، يواجه هو الآخر تحديات التوسع العمراني وبروز تجمعات سكنية عشوائية داخل وحول المدن تفتقر إلى شروط العيش الكريم استلزمت وضع سياسة جديدة للتدخل ترتكز على اتخاذ اجراءات مؤسساتية وقانونية ومالية لمواجهتها اصطلح عليها بسياسة المدينة.
سياسة المدينة
تقدم الوزارة من خلال سياسة المدينة أجوبة عملية على الإشكاليات المتعلقة بالحد من الفوارق المجالية بين المدن وضواحيها والقرى وضرورة توفير الخدمات وإحداث المرافق الضرورية لتحسين إطار عيش المواطنين وذلك من خلال:
- إدماج وتأهيل الأحياء الهامشية وناقصة التجهيز،
- تحسين المشهد الحضري من أجل تعزيز جاذبية وتنافسية المدن،
- الحد من التوسع الحضري العشوائي عبر تأهيل المراكز الصاعدة المحادية للمدن ومواكبة المدن الجديدة.
ولكون هذه التحديات تكتسي طابعا أفقيا فإن الوزارة سعت، في إطار تشاوري مع جميع المتدخلين المعنيين من مؤسسات الدولة وسلطات محلية وهيئات منتخبة، إلى وضع تصور يهدف إلى اتخاذ تدابير من شأنها إعداد وإنجاز مشاريع مندمجة تعنى بتطوير وظائف المجالات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وبضمان العيش الكريم للمواطنين.
لذا، اعتمدت الوزارة، فيما يخص استهداف وتوزيع المشاريع عبر التراب الوطني، مقاربة مبنية على الشراكة والتعاون مع الجماعات الترابية وما يميزها من مصاحبة تقنية لحاملي المشاريع، مما مكن من تطوير منهجية التدخل وتحسين حكامة المشاريع وتحقيق فاعلية ونجاعة كبيرتين، حيث تعتبر المساهمة المالية للوزارة رافعة لتحفيز الشركاء على تعبئة موارد مالية إضافية مبنية على شراكات واسعة، في إطار برمجة تشاركية وتدخلات عمومية ذات بعد ترابي مندمج على المستويين التقني والمالي، كفيلة ببناء مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي و بيئي .
أهداف سياسة المدينة
اعتمدت الوزارة استراتيجة للتدخل تنبني على تصور منهجي وإجرائي لمفهوم سياسة المدينة، وذلك في إطار تشاركي يتوخى التنسيق والتناغم بين القطاعات المعنية وتعبئة جميع الفاعلين كل حسب الاختصاصات المنوطة به والوسائل المتاحة له من أجل :
- تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة بين المجالات الترابية الحضرية والقروية منها،
- بلورة مشاريع تحقق التقائية التدخلات والتمويلات وتندرج في إطار تصور مندمج للمجال على المستوى الترابي،
- مراعاة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية وتجويد الولوج إلى مختلف المرافق والخدمات،
- دعم الشراكة والتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والأطراف المؤسساتية والجماعات المحلية والمجتمع المدني.
من أجل تفعيل سياسة المدينة ومضامينها، تم اتخاذ مجموعة من التدابير من بينها:
على المستوى المنهجي :
- اعتماد آجال لتنفيذ مشاريع سياسة المدينة تتجاوز البعد الزمني السنوي وتكرس التخطيط والتنفيذ على المدى المتوسط (ثلاث إلى خمس سنوات)؛
- ترسيخ جيل جديد من البرامج والمشاريع التنموية تستجيب لحاجيات المدن والأحياء في مجال البنيات التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية٬ وتوفر مجالا لانخراط أوسع للفاعلين والتلقائية أمثل للتدخلات والأهداف؛
- توجيه المشاريع التنموية في اتجاه يسمح بتدبير النطاقات المحاذية للمدن والمراكز القروية الصاعدة؛
- دعم ومواكبة تنمية الأقطاب الحضرية والمدن الجديدة عبر الاستمرار في مواكبة وتتبع تنفيد مخططات الإقلاع الخاصة بها ؛
- وضع مشاريع التأهيل الحضري المندمج لفائدة المدن العتيقة والقصور والقصبات٬ بما يكفل إيقاف مسلسل تدهور الإطار المبني وإعادة الاعتبار للنسيج الاقتصادي والعمراني والثقافي لهذا الموروث مع التركيز على البعد البيئي؛
- الرفع من جاذبية المدن وتقوية وظائفها المختلفة وفق تصور شامل يضمن التكامل فيما بينها بعيدا عن أي تنافسية غير إيجابية.
على المستوى المؤسساتي والتشاوري:
إحداث اللجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة بموجب مرسوم عدد 2.13.172 ، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 6180 بتاريخ 22 غشت 2013. تتولى هذه اللجنة المهام التالية:
- تحديد التوجهات العامة لسياسة المدينة؛
- تقييم السياسات العامة الحضرية والمشاريع التعاقدية في إطار سياسة المدينة؛
- تشجيع القطاعات المعنية على أن تكون جزءًا فاعلاً من الشراكات المنعقدة في إطار مشاريع سياسة المدينة والتأكد من الامتثال لالتزامات الموقعين على العقود؛
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بالتكامل والتقارب بين المشاريع المختلفة لسياسة المدينة.
على المستوى القانوني:
- المصادقة على القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
على المستوى المالي:
- دعم القدرات التمويلية في مجال سياسة المدينة من خلال :
- تحويل صندوق التضامن للسكن إلى صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري برسم قانون المالية لسنة 2012؛
- تنويع موارد صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري من خلال اعتماد الرسم حول حديد الخرسانة والرسم على الرمال في إطار قانون المالية لنفس السنة.