الوكالة الحضرية لوجدة تعقد الدورة 17 لمجلسها الإداري

عقدت الوكالة الحضرية لوجدة يومه، الاثنين 02 ابريل 2018، الدورة 17 لمجلسها الإداري برئاسة السيد عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور السيد عامل اقليم بركان و الكاتب العام لولاية جهة الشرق وشخصيات من السلطات المحلية والمنتخبين وذلك بمقر جهة الشرق بمدينة وجدة

و اكد السيد الوزير، ان أشغال هذا المجلس يندرج ضمن مناخ يتسم باستمرارية مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى الإستراتيجية عبر مختلف ربوع المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كما هو الشأن بالنسبة للجهة الشرقية التي عرفت نهضة تنموية منذ خطاب جلالته بتاريخ 18 مارس 2003، بحيث يحظى قطاع التعمير بمكانة أساسية على مستوى تحقيق التقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية وفق المنظور الجديد التي تعتمده الوزارة، والذي يجعل من الوكالات الحضرية أداة للمواكبة بفضل ما راكمته هذه المؤسسة من تجارب وخبرات في مجال التأهيل المجالي

كما أضاف السيد الوزير، على أن انعقاد مثل هذه المجالس يترجم التزامات الوزارة على مستوى البرنامج الحكومي 2017/2021 والذي يقضي بضرورة الانخراط في سيرورة الإصلاحات المؤسساتية وإعمال مقاربات متجددة لمعاجلة الإشكاليات المجالية على مختلف مستوياتها
وفي نفس السياق، عبر السيد الوزير على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المميزة لمجال تدخل الوكالة الحضرية لوجدة والدينامية العمرانية التي تعرفها الجماعات الترابية المنتمية لعمالة وجدة انكاد وأقاليم بركان وتاوريرت وجرادة، حيث تستدعي من هذه المؤسسة بمعية شركائها المحليين العمل على توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، وفق منهجية تعتمد توفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية خاصة في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمات ….والاسهام بذلك في تحسين ظروف عيش الساكنة، وذلك من خلال
التنسيق الدائم والاستجابة لانشغالات المواطنات والمواطنين؛-
مواكبة إنجاز المشاريع الكبرى المذرة للدخل والاهتمام بالمناطق ذات الصبغة الخاصة التاريخية والطبيعية-
الحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني؛-
حماية المناطق الفلاحية ذات القيمة والمؤهلات الانتاجية العالية؛-
اعتماد مقاربة ناجعة لمسألة التخطيط المجالي بتسريع وتعميم إنجاز وثائق التعمير وتجويد مضامينها وتحيين المتقادم منها؛-
الاسهام في إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز واندماجها الحضري؛-
مواصلة المجهودات المتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص في إطار تفعيل التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير؛-
إيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي، ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة-
وفي ختام كلمته، وجه السيد الوزير الشكر الخاص لوالي الجهة والسيد رئيس الجهة والسادة العمال والسادة رؤساء المجالس الترابية على الدعم الذي داوموا على تقديمه لمصالح الوكالة الحضرية لوجدة حتى يتسنى لها أن تنهض بمهامها بفعالية ونجاعة. كما وجه الشكر لكل طاقم المؤسسة، وعلى رأسه السيد المدير، على الجهود التي تبذلها يوميا ودعا الوكالة لبذل المزيد من التعبئة والعطاء لبلوغ الأهداف المرجوة ومواكبة المشاريع العمرانية والبرامج التنموية