Signature de la convention-cadre avec le Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement pour promouvoir le développement durable dans l’habitat et l’urbanisme
قانون المالية 2021: إجراءات من أجل تشجيع الولوج إلى السكن وتنويعه
الخميس 10 دجنبر 2020
ترجمة للإرادة المشتركة لتوحيد الجهود من أجل تعزيز العمل المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة قامت السيدة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة يوم 10 دجنبر 2020 بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالتوقيع على اتفاقية شراكة من أجل تعزيز إدماج الاستدامة في مجالات التعمير والإسكان
هذه الشراكة تدخل في إطار تعزيز التقائية السياسات العمومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجعل التنمية المستدامة مشروعا مجتمعيا حقيقيا وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الطاقية والمخطط الوطني للمناخ. كما تقوم على عدة محاور، من ضمنها تعزيز الإطار القانوني وكذا الجانب المتعلق بالمعايير، وتعبئة موارد التمويل، واقتراح الإجراءات التحفيزية، وإنجاز مشاريع نموذجية، وتقوية القدرات، وتشجيع البحث والابتكار.
وبموجب هذه الشراكة، تم إعداد خارطة طريق من طرف لجنة مشتركة تضم ممثلي الوزارتين، تحدد المشاريع ذات الأولوية التي تندرج في مختلف المحاور المحددة والتي سيتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط، وتعطي الأولوية للمناطق الهشة، وللمشاريع الشاملة والملموسة التي تلبي انتظارات المواطنين والمهنيين وتساهم في خلق قيمة مضافة على المستوى الترابي
هذه الشراكة تدخل في إطار تعزيز التقائية السياسات العمومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجعل التنمية المستدامة مشروعا مجتمعيا حقيقيا وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الطاقية والمخطط الوطني للمناخ. كما تقوم على عدة محاور، من ضمنها تعزيز الإطار القانوني وكذا الجانب المتعلق بالمعايير، وتعبئة موارد التمويل، واقتراح الإجراءات التحفيزية، وإنجاز مشاريع نموذجية، وتقوية القدرات، وتشجيع البحث والابتكار.
وبموجب هذه الشراكة، تم إعداد خارطة طريق من طرف لجنة مشتركة تضم ممثلي الوزارتين، تحدد المشاريع ذات الأولوية التي تندرج في مختلف المحاور المحددة والتي سيتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط، وتعطي الأولوية للمناطق الهشة، وللمشاريع الشاملة والملموسة التي تلبي انتظارات المواطنين والمهنيين وتساهم في خلق قيمة مضافة على المستوى الترابي