لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة

لقاء تواصلي حول البناء والتعمير في العالم القروي

عقد السيد عبد الاحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، صباح يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019بمقر البرلمان، لقاءا تواصليا مع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لتدارس موضوع  » اكراهات البناء والتعمير في العالم القروي ومناقشة تأهيل وتنمية المراكز الحضرية الناشئة و المدن الصغرى » وذلك بحضور الكتاب العامين لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير و قطاع الإسكان وسياسة المدينة وكذا المدراء المركزيين و أعضاء اللجنة من البرلمانيين
وتطرق السيد عبد الأحد فاسي فهري خلال العرض الذي قدمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة الى إسهامات الوزارة في ميدان التعمير بالعالم القروي بعد تركيزه على التحديات والرهانات التي تواجهها بلادنا في هذا الموضوع. والتي كان من اهم محاورها
تأطير البناء بالعالم القروي: استعرض السيد الوزير الإطار القانوني وإشكالية الترخيص للبناء من خلال القانون 90 -12 المتعلق بالتعمير والقانون 90 -25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشر يف الصادر بتار يخ 25 يونيو 1960، المتعلق بنطاق العمارات القروية. حيث تم سنة 2018 دراسة 53،80% من الملفات في المناطق المحيطة بالمدن والمراكز القروية من مجموع 28746 ملف
برامج تاهيل المراكز القروية: أكد السيد الوزير على ان حصيلة الوزارة للفترة بين 2015 -2018 حسب البرامج التي يتم تدبيرها على مستوى مديرية سياسة المدينة، عرفت التوقيع على 103 اتفاقية بكلفة اجمالية تصل الى 6.88 مليار درهم ومساهمة مالية للوزارة قدرها 3.31 مليار درهم
البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة: تم اعداد هذا البرنامج وفق مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين مركزيا وجهويا عبر تنظيم اكتر من 14 لقاء تشاوري و12 ورشة جهوية و60 أخرى محلية بمشاركة حوالي 700 فاعل. حيث حددت خلال هذه الورشات348 مجال ترابي يستجيب للمعايير المحددة و يحتوي على مركز صاعد
المساعدة المعمارية: اسفرت الصيغة الجديدة للبرنامج التي تم اعتمادها مند 2014، عن توسيع العرض المقدم ليشمل إضافة الى التصاميم المعمارية المجانية، تصاميم إعادة هيكلة الدواوير وتصاميم مناطق التجهيز التدريجي والمواثيق المعمارية والمشهدية وأخرى ذات طابع وقائي واستباقي خاصة باجتناب المخاطر المرتبطة بالزلازل والفيضانات وانجراف التربة، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين ليشمل كذلك المجالات القروية المغطاة بوثيقة تعميريه مصادق عليها
تثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب: اشار السيد الوزير الى ان سنة 2019، هي سنة النتائج والتواصل، حيث تم الى حدود ماي 2019 المساهمة في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ب 4.1 مليون درهم أي بنسبة %65 من المبلغ الإجمالي للبرنامج، إعطاء الانطلاقة لأشغال الترميم ورد الاعتبار داخل 15 قصرا من بين 16 النموذجية بمبلغ مليون درهم. كما تم الانتهاء من الدراسة المتعلقة ببلورة استراتيجية مندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات في افق سنة 2025
وقد واصل السيد الوزير عرضه بالتطرق الى السكن الاجتماعي بالعالم القروي، حيث تم القيام بإجراءات جديدة حسب قانون المالية 2019 والتي من بينها: خفض عدد الوحدات المزمع إنجازها من 500 وحدة الى 100 وحدة ووضع دفتر للتحملات خاص بإنجاز برامج السكن الاجتماعي
وقد ختم السيد الوزير عرضه ببطاقة تعريفية للوكالات الحضرية تخص إطارها القانوني والمهام والاختصاصات الموكلة اليها بالإضافة الى توزيعها الجغرافي، وكذا الرهانات والتحديات التي تنتظرها