بتاريخ 18 فبراير 2025، نظمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت رئاسة السيد الكاتب العام، جلسة الشركاء تحت عنوان: ” العقار: دعامة أساسية لتعزيز تنمية دامجة وقادرة على الصمود في المجالات”.

تندرج هذه الجلسة في إطار المؤتمر العربي الثالث حول العقار، الذي يُعقد من 18 إلى 20 فبراير 2025 في الرباط، بهدف مناقشة الحلول العقارية لتحفيز الاستثمار، وتعزيز قدرة المجالات على الصمود، وتشجيع الابتكار. وهي ثمرة شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والشبكة العالمية لأدوات العقار، والمبادرة العقارية العربية، وجامعة الدول العربية، والبنك الدولي.

وقد تميزت الجلسة التي نظمتها الوزارة بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء من مختلف الدول العربية والإفريقية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول الصديقة من أوروبا، وآسيا، وأمريكا والمنظمات الدولية بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن المجتمع المدني. كما شهدت حضور فاعلين ومتدخلين على المستوى الوطني من مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة بموضوع العقار.

شهدت النقاشات والأعمال التي شهدتها هذه الجلسة تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال التدبير المستدام للعقار باعتباره رافعة أساسية لتحقيق تنمية منصفة وشاملة للمجالات الترابية، من خلال مناقشة محاور رئيسية، مثل تنظيم الأسواق العقارية، والتكيف مع التحديات المناخية، والتخطيط الترابي. كما أبرزت أهمية العقار في دعم التماسك المجالي والاستدامة والجاذبية الاقتصادية للمجالات.

كما شكلت هذه الجلسة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الدولية حول مسألة العقار وعلاقته بتنمية المجالات الترابية، حيث تمت مدارسة المحاور المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية العقارية وإشكالية العقار من منظور إعداد التراب ودور التخطيط الحضري في تحسين استخدام العقار، كما تم استعراض تجربة ومساهمات  NELGA في تعزيز الحكامة العقارية في شمال إفريقيا.

كما مكنت هذه الجلسة العلمية من بلورة مجموعة من التوصيات لاسيما فيما يتعلق بأهمية الاشتغال بشكل جماعي لرفع التحديات المتعلقة بتعدد المتدخلين والفاعلين، بالإضافة إلى العمل على توحيد الأنظمة القانونية العقارية، وإرساء نظام حكامة عقاري شامل مندمج ومستدام على الصعيدين الوطني والمجالي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية.