سلا، الخميس 20 فبراير 2025.
في إطار المؤتمر العربي الثالث للأراضي، نظمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشراكة مع الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين يوم 20 فبراير 2025 جلسة تقنية تحت عنوان “العقار في خدمة السكن والتنمية الترابية”، وذلك في القاعة الزرقاء بمركز التكوين التابع لوزارة العدل – تكنوبوليس، سلا، من الساعة 11:30 إلى 13:30.
جمعت هذه الجلسة نخبة من الخبراء في التخطيط الحضري، والباحثين، والفاعلين في مجال التنمية الترابية لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتعبئة الأراضي وحوكمتها، بما يساهم في الاستجابة للطلب المتزايد على السكن وتعزيز التنمية الترابية المستدامة. كما هدفت إلى تحليل آليات تحسين إدارة العقار من خلال مقاربة شمولية تشمل المستويات المحلية والجهوية والوطنية، بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرامج العمومية المرتبطة بتدبير الأراضي والسكن.
ترأس الجلسة الأستاذ عبد الواحد الإدريسي، ممثل الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بحضور مجموعة من الخبراء المتخصصين الذين قدموا مداخلات تحليلية حول التحديات والإصلاحات الممكنة في مجال العقار والتخطيط الترابي. اذ قدم الأستاذ أحمد مالكي مداخلة تناولت الإشكاليات العقارية في المخططات الجهوية لإعداد التراب، حيث سلط الضوء على الاختلالات الاختلالات القانونية والمؤسسية التي تعيق التخطيط الترابي الفعّال، بالإضافة إلى المقترحات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز حوكمة العقار وتحقيق التكامل بين السياسات العمرانية.
من جانبه، استعرض المهندس و الخبير توفيق باهي دور المخططات الجهوية للسكن كأدوات جديدة لتعزيز الحكامة الترابية والتخطيط الاستراتيجي، مشددًا على أهمية هذه المخططات في تحقيق رؤية أكثر وضوحًا لحاجيات السكن على المستوى الجهوي وتحقيق التقائية السياسات العامة.
أما السيد محمد مراد السقاط، مدير العقار لدى مجموعة العمران، فقد ركز على دور مجموعة العمران كفاعل عمومي وآليات تدخلها العمومي وتعبئة العقار لخدمة مشاريع السكن والتنمية الترابية وكذا دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تدبير العقار وتعزيز التنمية الحضرية.
اختُتمت الجلسة بتأكيد المشاركين على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال العقار والتخطيط الحضري، من أجل تحقيق رؤية متكاملة ومستدامة لإدارة الأراضي بما يخدم التنمية الترابية والسكنية بالمغرب.