الثلاثاء 11 دجنبر 2018// المنامة// مملكة البحرين

في إطار افتتاح مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 12 دجنبر 2018، والذي يقام تحت شعار « دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي »، شارك السيد عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الذي يهدف على مدار يومي انعقاده الى تسليط الضوء على دور القطاع العام في توفير السكن الاجتماعي وتوجهاته المستقبلية، بالإضافة الى الأدوار المستقبلية للقطاع الخاص في توفير السكن الاجتماع، ومناقشة الرؤى المتعلقة بمساهمات المؤسسات والهيئات الحكومية في إشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، و التباحث حول الآليات اللازمة لتحقيق التوازن بين ما تمتلكه الدول من إمكانيات وموارد، والتحديات التي تواجهها لتوفير السكن الاجتماعي في إطار الخطة الحضرية الجديدة

ويتمحور جدول جلسات المؤتمر حول اربعة محاور: مراجعة السياسات الإسكانية والبرامج والخطط الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة وتطويرها، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع الإسكان، وتسهيل حصور المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن، وأخيرا تجارب عملية بين القطاعين العام والخاص، الشراكات المبتكرة لتحقيق الهادف (11) من أهداف التنمية المستدامة

وخلال كلمته في الجلسة الأولى للمؤتمر، اكد السيد الوزير على أن اهمية اختيار  » دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي » كشعار لهذه الدورة، من حيث كونه يحتفي بجهود الدولة والأشخاص العامة الأخرى في ميدان السكن الاجتماعي، مضيفا الى انه بقدر ما يشهد بأهمية الأدوار التي اضطلع بها القطاع العام في مجال الاستجابة للحاجيات السكنية للفئات الاجتماعية، يؤكد في الآن ذاته أن تدخل هذا القطاع لا محيد عنه من أجل ضمان سكن يلبي شروط العيش الكريم لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود

كما اشار السيد الوزير الى أن القطاع العام يشكل الرافعة الأساس لإنعاش السكن الاجتماعي وقاطرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، حيث تبنت المملكة المغربية في هذا المجال سياسات سكنية قائمة على تكثيف الإنتاج، وتنويع العرض وحوكمة التدخلات التي تتميز بالمزاوجة بين التخطيط الاستراتيجي والاستباقي من جهة بهدف تكثيف وتنويع العرض السكني لاستيعاب العجز في مجال السكن وبتدخل عملياتي متنوع البرامج والتدابير حسب تنوع مظاهر العجز من جهة أخرى، وبحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بسكن صفيحي أم بسكن ناقص التجهيز أو إعادة هيكلة أو مباني آيلة للسقوط

كما يضل القطاع الخاص شريكا اساسيا في تكثيف وتنويع انتاج السكن الاجتماعي وذلك عبر التعاقد بين الدولة والقطاع الخاص من خلال تحفيزات جبائية وتسهيلات عقارية وتعميرية وإدارية

واكد السيد الوزير على انه بتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تم وضع السكن الاجتماعي ضمن الأولويات، مع بلورة استراتيجية جديدة تقوم على الرفع من إنتاج السكن الاجتماعي والقضاء التدريجي على السكن غير اللائق مستندة على ركائز متنوعة تتكامل فيها الجوانب العقارية والجبائية مع الإصلاحات المؤسساتية

ويعرف المؤتمر حضور عدد من وزراء الاسكان والتعمير بالدول العربية و المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من الشخصيات والجهات المحلية والدولية المهتمة بقطاع الاسكان والتنمية المستدامة