الأربعاء 24 يوليوز 2019

بحضور السيد عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيدة فاطنة لكحيل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، عقدت لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، اجتماعا حول مشروع القانون رقم 16. 13 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الاعمال الاجتماعية للسكنى وسياسة المدينة، وذلك في إطار استكمال مسطرة الدراسة والمصادقة على هذا المشروع

حيث ذكر السيد الوزير في عرض تقديمي بمضامين مشروع القانون، الذي تم تقديمه خلال اجتماع سابق لنفس اللجنة، والذي تناول، فيه مراحل إعداد المشروع، وأهدافه هندسته ومضامينه المستجدات التي جاء بها المشروع كما توقف عند المقاربة التشاورية المعتمدة في إعداده، كما أكد على ضرورة دعم ومأسسة الأعمال الاجتماعية باعتبارها مدخلا أساسيا لتعبئة وتحفيز الموارد البشرية

وجدير بالذكر أن مشروع هذا القانون يسعى إلى تحقيق جملة من الغايات التي تسعى إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية للموظفين والمستخدمين وتعزيز والارتقاء بها وإدراجها ضمن سياسة تثمين الرأسمال البشري وتحفيز الموارد البشرية وتوسيع وتطوير الخدمات الاجتماعية بوصفها اداة أساسية في سياسة التغطية الاجتماعية

كما يرمي كذلك الى تقوية نظام الحكامة في تدبير الأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين عن طريق إحداث مؤسسة عمومية متخصصة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويديرها مدير يعين وفق نفس مسطرة التعيين في المناصب العليا، ومجلس للتوجيه والتتبع، يتكون من ممثلين معينين وآخرين منتخبين وذلك على غرار باقي القطاعات الحكومية التي تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية، وفي هذا الصدد يمكن إجمال أبرز أهداف هذا المشروع في ما يلي

إيلاء الأهمية والعناية اللازمة للعمل الاجتماعي الموجه للموارد البشرية، باعتبارها العامل المحوري والأساسي للرفع من مستوى العطاء الإداري؛-
مأسسة ودمقرطة العمل الاجتماعي داخل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتطوير طريقة تسيير العمل الاجتماعي داخل الوزارة؛-
اعتماد مقاربة التسيير المؤسساتي لبلوغ الأهداف الحقيقية للعمل الاجتماعي؛ –
تكريس روح الانتماء، وتعزيز عرى التعاون والتضامن، وتقوية العلاقات الإنسانية، ومد جسور التواصل، وتدعيم الأخلاق المبنية على القيم المشتركة بين مختلف الفئات العاملة بالوزارة-

وقد مرت أشغال اللجنة في أجواء مطبوعة بالجدية والتعاون بين مختلف أعضاء الفرق والمجموعات، وتميزت بتقديم مجموعة من الأفكار والاقتراحات الرامية إلى تجويد النص، والبحث عن الصيغ المثلى لتعزيز المكتسبات، والارتقاء بالخدمات الموجهة إلى مختلف فئات الموظفين والمستخدمين. وهو ما تفاعل معه السيد الوزير بإيجابية وعبر عن انفتاح الوزارة على كل الاقتراحات بما يخدم هذه الأهداف النبيلة وفي حدود الإمكانات المتوفرة